توسيع حصص الدرجات المتوسطة
يتألف جدول الرواتب للوظائف الإدارية في الخدمة المدنية الوطنية من الدرجات من 1 إلى 10، وكلما ارتفع الرقم زادت مسؤولية الوظيفة. وتطلب وكالة خدمات الهجرة من مجلس شؤون الموظفين زيادة حصص الدرجتين 5 و6، وهما أقرب إلى المناصب الإدارية، بهدف تسهيل ترقية الموظفين الذين يتولون أعمالا ذات مسؤولية أكبر.
فوارق المعاملة تحدد البقاء
تمثل الدرجتان 5 و6 نسبة 8% من إجمالي موظفي الوكالة، ولا تتجاوز 7% لدى العاملين في المناطق المحلية. ويقول التقرير إن نقص الحصص المخصصة أدى إلى حالات يشغل فيها موظفون مهام بمستوى الدرجة 5 لكنهم يبقون في الدرجة 4. ويبلغ الفرق في الراتب الأساسي الشهري بين الدرجة 4 الرتبة الأولى والدرجة 5 الرتبة الأولى نحو 23 ألف ين، بينما يتجاوز الفرق بين الدرجة 5 الرتبة الأولى والدرجة 6 الرتبة الأولى 30 ألف ين. وإذا لم تكن آفاق الترقية واضحة، يصعب كسب اقتناع العاملين في الخطوط الأمامية.
تسريع الحفاظ على منظومة الفحص
مع ارتفاع عدد الزوار إلى اليابان، تزداد الأعباء على مفتشي الهجرة الذين يقررون في المطارات ما إذا كان سيتم السماح بالدخول. ومن خلال تحسين المعاملة والاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، تهدف الوكالة إلى بناء منظومة تتيح فحص أوضاع الإقامة بسرعة وبصرامة. كما ظهرت تحركات للانتقال إلى شركات خاصة أو إلى وزارات وهيئات أخرى بسبب ضعف آفاق الترقية، وقد يفضي استمرار النزف إلى الإضرار بالحفاظ على منظومة الفحص.
الإحساس بالفجوة مع الوزارات الأخرى
تعتزم وكالة الهجرة رفع نسبة الدرجتين 5 و6 بين الموظفين العاملين في المناطق المحلية إلى ما يقارب 20%. ومن أواخر أغسطس، ستشرح للمجلس أهمية أعمال الهجرة. وفي المطارات، يعمل إلى جانب موظفي وكالة الهجرة موظفو الجمارك التابعة لوزارة المالية وموظفو الحجر الصحي التابعون لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. ومن بين هؤلاء، تبلغ نسبة موظفي الجمارك في الدرجتين 5 و6 30.5% من الإجمالي، وتصل إلى 33.4% في الدرجات 5 وما فوق، بما في ذلك الدرجة 7 وما فوق. وهي تتجاوز نسبة 9.6% لدى موظفي الهجرة.
الحكومة تدعم عبر زيادة الأعداد
إذا وُجد تفاوت في المعاملة رغم أن العاملين في المطار نفسه يتولون خدمة المستخدمين والفحص، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع المعنويات. وترى وكالة الهجرة أن أعداد الدرجات المتوسطة أقل بكثير من اللازم مقارنة بصعوبة المهام، ما قد يؤثر سلبا في حافز الموظفين في الميدان. وتسارع الحكومة إلى تعزيز منظومة الفحص، إذ قررت في يوليو، عبر تعديل أمر حكومي، زيادة عدد موظفي وكالة الهجرة، ورفعت عدد مفتشي الهجرة 176 شخصا. وفي الولايات المتحدة، أدت مراجعة النظام في عهد إدارة ترامب إلى اضطراب في مواقع إدارة المطارات والحدود، ويُرجح أن نقص العاملين في الفحص والأمن يفضي إلى زيادة أوقات الانتظار وتضخم أعباء العمل في الميدان.
إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.