ستبدأ وزارة الاقتصاد والصناعة خلال 2026 نظاما يعتمد خطط أعمال الشركات التي تتولى خدمات لا غنى عنها للحياة اليومية في المناطق قليلة السكان. وسيجعل ذلك الحصول على الدعم المالي أسهل ويشجع الاستثمار في تقليل العمالة. والهدف هو الحفاظ على أنشطة مثل بيع المواد الغذائية والنقل.
الخدمات الأساسية المعتمدة
يُطلق على النظام الجديد اسم 'الخدمات الأساسية المعتمدة'، ويستهدف الشركات والتعاونيات التجارية التي تدعم المأكل والملبس والمسكن في المناطق قليلة السكان. وستضع هذه الجهات خططا إدارية تؤدي خلال خمس سنوات إلى تحقيق أرباح تشغيلية أو الخروج من وضعية تجاوز الديون للأصول، ثم تعتمدها الدولة أو السلطات المحلية.
الدعم المالي وتوفير العمالة
يفترض أن يستهدف النظام الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي ترتفع لديها نسبيا مخاطر تعثر السداد. ومن خلال اعتماد الخطة، سيصبح الحصول على الضمان الائتماني أسهل، كما سيسهل قبول الاستثمارات من المؤسسات المالية الحكومية. وستقرض مؤسسة اليابان للتمويل الحكومي حتى 720 مليون ين كحد أقصى، مع ميزة خفض سعر الفائدة 0.9% عن معايير الإقراض العادية.
الموارد البشرية المحلية واستمرار الأعمال
ومن خلال تعزيز الكفاءة عبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، ستُدفع الجهود لبناء نظام يسمح باستمرار النشاط حتى مع فريق محدود. كما سيُدعم توسيع النطاق وتنويع الأنشطة عبر الاستحواذ على أعمال شركات أخرى. وفي الشركات والتعاونيات المشمولة بالاعتماد، سيُصنَّف الموظفون الحكوميون المحليون باعتبارهم كوادر مهمة للإدارة. ورغم أن الجمع بين وظيفتين مسموح به حاليا أيضا، فإن الفحص والتنسيق داخل السلطات المحلية يستغرقان وقتا في كثير من الحالات، ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد الخطة إلى تقليص الإجراءات.
القطاعات المستهدفة والخلفية
تشمل الأنشطة المستهدفة نحو 70 قطاعا، من بينها المتاجر الكبرى التي تبيع المواد الغذائية والسلع اليومية ومحطات الوقود. ومن بين الشروط ألا يوجد نشاط مماثل ضمن دائرة نصف قطرها 800 متر، وأن يكون هناك توقع لعدد معين من المستخدمين.
ووفقا لوزارة الاقتصاد والصناعة، يوجد في أنحاء البلاد 187 بلدية تبعد فيها المتاجر أكثر من 500 متر ويشكل كبار السن الذين يصعب عليهم استخدام السيارات 40% من السكان. كما تُظهر تقديرات أن التراجع الإقليمي قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 76 تريليون ين. ووفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاه، فإن أجور العاملين في البنية التحتية الاجتماعية مثل النقل والتجزئة تقل بمقدار 45 ألف ين شهريا مقارنة بالعاملين في المبيعات والمكاتب. ويُعد ذلك أحد أسباب نقص الموارد البشرية، كما يهدف النظام أيضا إلى رفع الإنتاجية عبر تقليل الاعتماد على العمالة وتأمين الموارد اللازمة لزيادة الأجور.
إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.