انخفاض التوظيف الأمريكي في يوليو وتراجع توقعات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر

2026-08-08

أظهرت بيانات التوظيف لشهر يوليو التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية في السابع من الشهر انخفاض عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 23 ألفا مقارنة بالشهر السابق، في نتيجة خالفت توقعات السوق. كما جرى خفض الزيادات المسجلة في مايو ويونيو بما يزيد إجمالا على 100 ألف وظيفة، ما أضعف توقعات رفع الفائدة في وقت مبكر.

تباطؤ التوظيف يتضح

كان قطاع التعليم في الحكومات المحلية العامل الرئيسي وراء انخفاض التوظيف، إذ تراجع عدد العاملين فيه بنحو 50 ألفا. وبينما يُعتقد أن ذلك يرجع إلى عامل مؤقت مرتبط بالعطلة الصيفية للمدارس، انخفض التوظيف أيضا في قطاعي الترفيه والإقامة، بما في ذلك خدمات الطعام، وفي تجارة التجزئة. ولم يزد إجمالي التوظيف في القطاع الخاص على 30 ألفا. ورغم استمرار قوة الطلب على عمال البناء وفنيي الكهرباء وغيرهم، بدعم من تشييد مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، تباطأت وتيرة تعافي التوظيف الخاص منذ مارس.

الأسواق تعدل توقعات رفع الفائدة

تراجعت بسرعة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت مبكر داخل الأسواق المالية. ووفقا لأداة فيد ووتش، التي تستخلص توقعات السياسة من العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، تجاوزت احتمالات الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 15 و16 سبتمبر 50%، متقدمة على توقعات رفع الفائدة. وكان اجتماع اللجنة في نهاية يوليو قد أقر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن ثلاثة من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية، بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند هاماك، صوتوا معارضين مطالبين برفع الفائدة بمقدار 0.25%.

مخاوف بشأن الأسعار والأجور

لم يتغير موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي يراقب تطورات الأسعار، إلى جانب التوظيف. وقالت عضوة مجلس المحافظين كوك، التي أيدت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، في كلمة ألقتها يوم الخامس من الشهر، إن مخاطر تسارع التضخم أكبر من مخاطر تدهور التوظيف، مضيفة أنها ستؤيد رفع الفائدة إذا لزم الأمر. وتترقب الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، المقرر نشره يوم 12 من الشهر.

ارتفع متوسط الأجر بالساعة في يوليو 3.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لكن معدل الزيادة انكمش 0.3 نقطة مئوية عن يونيو، ليسجل أدنى مستوى له في نحو خمسة أعوام. وبالنظر إلى معدل تضخم يتراوح بين منتصف نطاق 3% وأواخره، فمن المرجح بدرجة كبيرة أن تكون الأجور الحقيقية قد تراجعت. كما بلغ معدل الادخار 2.7% في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ تسجيله 2.2% في يونيو 2022. وإذا استمر ضعف نمو الأجور الحقيقية، فقد يمتد أثره إلى الاستهلاك الشخصي، الذي سجل نموا سنويا يتجاوز 3% على أساس ربعي في الفترة من أبريل إلى يونيو.

انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%

انخفض معدل البطالة في يوليو إلى 4.1%، متراجعا 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له في نحو عام، منذ يونيو من العام الماضي. وقد يبدو ذلك غير متسق مع انخفاض التوظيف، إلا أن تأثير القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على الهجرة، إلى جانب تقاعد جيل طفرة المواليد، أدى بدرجة كبيرة إلى صعوبة زيادة عدد الباحثين عن عمل. وبلغ معدل المشاركة في قوة العمل 61.4%، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، خلال فترة تفشي فيروس كورونا الجديد.

إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.