وزارة الخزانة الأميركية تُخطر باحتمال تدخل لشراء الين وتبدي حذرا من البيع المضاربي
تبيّن أن وزارة الخزانة الأميركية أبلغت السوق في 31 من الشهر باحتمال تنفيذ تدخل إضافي لشراء الين وبيع الدولار. وبعد تدخل الحكومة وبنك اليابان في 30 من الشهر، اتضح أيضا أن السلطات الأميركية تراقب بحذر عمليات بيع الين بدافع المضاربة.
إبلاغ عدة بنوك بإمكانية التدخل
قال مسؤولون أميركيون في 31 من الشهر، في حديثهم إلى صحيفة نيهون كيزاي، إن وزارة الخزانة الأميركية، عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أبلغت عدة بنوك باحتمال تنفيذ تدخل لشراء الين في اليوم نفسه، وطلبت منها الاستعداد لذلك.
قفزت سوق الصرف، التي كانت تدور في مساء 30 من الشهر حول مستوى 163 ينا للدولار، إلى مستوى 157 ينا خلال الليل بعد تدخل الحكومة وبنك اليابان لشراء الين. وكان وزير الخزانة بيسنت قد حذر طويلا من ضعف الين المفرط، ما يعني أن السلطات النقدية الأميركية دعمت بالفعل التدخل الياباني هذه المرة.
تخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي ما يُعرف بعمليات 'بيع اليابان' في العملات والسندات إلى مبيعات في سندات الخزانة الأميركية من جانب المستثمرين المؤسسيين. ومنذ دخول عام 2026، تعاون المسؤولون الأميركيون مع تدخل اليابان لشراء الين، مع نقل مخاوف أيضا بشأن تأخر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة وتدهور الأوضاع المالية.
وفي مرحلة ضعف الين في يناير، نفذت وزارة الخزانة الأميركية أيضا، بقيادة الوزير بيسنت، ما يُعرف بـ'فحص السعر' في السوق، وهو خطوة تسبق التدخل في سوق الصرف. وكان هذا في ذلك الوقت ضمن الخيارات المطروحة، بما في ذلك تدخل منسق بين اليابان والولايات المتحدة، بحسب ما قيل.
تأكيد أيضا في اليورو والين
قال عدة مشاركين في السوق إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجرى فحص السعر أيضا في تداولات اليورو مقابل الين، إضافة إلى تداولات الدولار مقابل الين.
إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.