رئيسة الوزراء تاكايشي تعتزم تطبيق ضريبة 1% على الأغذية لمدة عامين اعتبارا من أبريل 2027

2026-07-30

الاستجابة عبر الجمع بين الخفض الضريبي والإعانات

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في 30 من الشهر الجاري عزمها خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% حاليا إلى 1% لمدة عامين فقط، ابتداء من أبريل 2027. وقالت إنها تنوي تعويض العبء المكافئ لنسبة 1% عبر إعانات موجهة إلى ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بما يجعل الأثر الفعلي صفرا. ولم تقدم خطة محددة للتمويل، واكتفت بالقول إنها لن تعتمد على السندات الحكومية ذات العجز.

جاءت تصريحاتها أمام الصحفيين في مقر رئاسة الوزراء، وقبل ذلك كانت قد طلبت في اجتماع طارئ للقيادة التنفيذية في الحزب الديمقراطي الليبرالي أن يصوغ الحزب المقترح باعتباره موقفا حزبيا. وستقرر الحكومة والائتلاف الحاكم سياستهما في أوائل أغسطس، على أن تُطرح مشاريع القوانين ذات الصلة في الدورة الاستثنائية للبرلمان في الخريف. ويعد خفض ضريبة الاستهلاك الأول من نوعه منذ تطبيقها في 1989.

حل مؤقت حتى بدء الإعانات الجديدة في السنة المالية 29

وصفت تاكايشي خفض الضريبة الحالي بأنه 'حل مؤقت' إلى حين بدء برنامج جديد للإعانات المرتبطة بالدخل اعتبارا من السنة المالية 29. وقالت: 'بعد تفكير عميق ومراجعة دقيقة حتى النهاية، اخترت ما أراه الأفضل'، مؤكدة أن الإجراء يكتسب أيضا معنى بوصفه تدبيرا لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وبالاستناد إلى وعدها الانتخابي بخفض النسبة إلى الصفر في انتخابات مجلس النواب، ستُطبق إعانات بقيمة سنوية تبلغ نحو 600 مليار ين، وهو ما يعادل أثر نسبة 1%، ابتداء من يونيو 2027 على شكل دعم مرتبط بالدخل وموجه إلى ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وستدخل الإعانات الجديدة حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من أبريل 2029، على أن تُدرج الخطة المؤسسية في مشروع القانون الذي سيُقدَّم إلى الدورة الاستثنائية للبرلمان. وأوضحت رئيسة الوزراء أن النظام سيجمع بين أعباء الضرائب والاشتراكات في التأمين الاجتماعي والإعانات النقدية، بهدف إيصال الدعم وفقا للدخل وغيره من المعايير.

العودة إلى المعدل السابق بعد عامين

وشددت رئيسة الوزراء على أن المعدل سيعود إلى مستواه السابق بعد عامين من بدء الخفض. وقالت: 'من منظور تحقيق الاستدامة المالية وضمان ثقة الأسواق أيضا، سأتحمل المسؤولية وأعيد معدل الضريبة إلى وضعه السابق بشكل مؤكد بعد عامين'. ولن يتضمن الإجراء شرطا اقتصاديا يربط استمرار الخفض بمسار الاقتصاد.

ولم تحدد تفاصيل مصادر التمويل. وقالت إنها ستؤمن الموارد 'دون الاعتماد على السندات الحكومية الاستثنائية حتى نكسب ثقة الأسواق'، مشيرة إلى أنها ستعيد النظر في جانبي الإنفاق والإيرادات مع متابعة اتجاهات الإيرادات الضريبية. كما تطرقت إلى مراجعة الإعفاءات الضريبية الخاصة والدعم الحكومي وتأمين الإيرادات غير الضريبية، وقالت إن الحكومة ستستجيب للاحتياجات المالية مع الحد المناسب من إصدار السندات الجديدة طوال السنة.

وبذلك أُرجئ عمليا تحديد الصورة التفصيلية لتأمين التمويل. وقال مسؤول حكومي كبير: 'كان من الأفضل لو استطعنا عرض بنود التمويل، لكن الأمر سيُبحث حتى نهاية العام'. كما تعتزم الحكومة دراسة تدابير دعم للعاملين في الزراعة وقطاع المطاعم المتضررين من خفض ضريبة الاستهلاك.

إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.