بعد 10 أعوام على التحكيم في بحر الصين الجنوبي، بيان مشترك من 14 دولة بينها اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا
مرّ 10 أعوام على قرار التحكيم في بحر الصين الجنوبي
مرّ في 12 من الشهر 10 أعوام على صدور قرار هيئة التحكيم المستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي رفض مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي. وفي اليوم نفسه، أصدرت الحكومة الفلبينية بياناً مشتركاً مع حكومتي اليابان والولايات المتحدة وغيرهما، وأعربت عن معارضتها لمحاولات التغيير الأحادي للوضع القائم بالقوة.
14 دولة تؤكد الطابع الملزم قانوناً
شارك في البيان المشترك، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة، ما مجموعه 14 دولة، بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وجدد البيان التأكيد على أن قرار التحكيم الصادر في عام 2016 نهائي وملزم قانوناً بين الصين والفلبين.
لا أساس قانونياً لخط النقاط التسع
واعتبر البيان قرار التحكيم 'محطة مهمة'، وأعاد التأكيد على حكم هيئة التحكيم بأن 'خط النقاط التسع'، الذي تدعي الصين بموجبه سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، لا يستند إلى أساس قانوني. كما أعرب عن معارضة شديدة لأي تحركات أحادية في بحر الصين الجنوبي، ودعا إلى وقف الأفعال التي تعرقل الأنشطة المشروعة في البحر أو المجال الجوي أو ترهبها، بما يضر بالسلام والأمن في المنطقة.
اليابان تنتقد أيضاً موقف الصين
ودعا البيان الصين بشدة إلى الالتزام بالقانون الدولي وحل النزاعات سلمياً عبر الحوار. كما أصدر وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو بياناً في 12 من الشهر، قال فيه إن موقف الصين الرافض لقبول القرار يتعارض مع مبدأ التسوية السلمية للنزاعات استناداً إلى القانون الدولي، ويقوض سيادة القانون في المجتمع الدولي. وأوضح كذلك أنه يثمّن بشدة موقف الحكومة الفلبينية.
إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.