عائد السندات لأجل 10 سنوات الجديدة يرتفع إلى 2.865% مؤقتاً، مسجلاً أعلى مستوى منذ 30 عاماً
ارتفاع أسعار النفط يعزز بيع السندات
في سوق السندات المحلية يوم 8، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية الجديدة لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لأسعار الفائدة الطويلة الأجل، إلى 2.865% في وقت سابق من الجلسة. وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996، أي منذ 30 عاماً، وارتفع 0.02% مقارنة باليوم السابق. وتراجعت أسعار السندات.
إعادة فرض الحظر الأمريكي تشكل عبئاً إضافياً
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى بيع السندات عبر مخاوف التضخم. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 أنها أعادت فرض حظر على النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية. واعتُبر ذلك إجراءً مضاداً لهجمات إيران على سفن تجارية كانت تمر عبر مضيق هرمز، ما دفع العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى الارتفاع الحاد. كما صعدت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى نطاق 4.5%، وتزايدت المخاوف محلياً وخارجياً من ارتفاع الأسعار.
قلق مستمر بشأن إدارة المالية العامة
كما أن التوقعات بأن يتفاقم الوضع المالي في ظل حكومة تاكايشي ساناي تشكل ضغطاً صعودياً على الفائدة. وفي المسودة الأولية لـ'السياسة الأساسية لإدارة الاقتصاد والمالية والإصلاح'، التي جمعتها الحكومة في نهاية يونيو، حُذفت عبارة 'التوازن المالي' التي كانت مدرجة حتى عام 2025. ومع توقعات بأن تؤدي السياسة المالية التوسعية إلى تخفيف الانضباط المالي وجعل أسعار الفائدة أكثر عرضة للارتفاع، أحجم المستثمرون عن الشراء.
تكهنات بشأن سياسة بنك اليابان تؤثر أيضاً
في المسودة نفسها، وُصف 'التشغيل المناسب للسياسة النقدية' لبنك اليابان بأنه 'في غاية الأهمية'. وفي السوق، يسود الاعتقاد بأن إدارة بنك اليابان قد تتأثر باتجاهات الحكومة، مع خطر الوقوع في وضع 'متأخر عن المنحنى'، حيث لا تواكب زيادات أسعار الفائدة ارتفاع الأسعار. وقد أدى ذلك إلى بيع السندات وإلى موقف ترقب وانتظار، ما دفع العائدات الطويلة الأجل إلى الأعلى.
وقال وزير الاقتصاد والمالية جوناي ماسا في 7 إن قراءة السوق للمسودة الأولية للسياسة الأساسية كانت 'مختلفة عن المقصود وهي سوء فهم'. وفي ذلك اليوم، تراجعت العوائد طويلة الأجل في بعض اللحظات، لكن الهبوط لم يستمر، وجرى تحديث أعلى مستوى منذ 30 عاماً عند 2.85% مؤقتاً.
إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.