Platform

تستخدم RYOEX منصة cTrader، وهي منصة من الجيل التالي معروفة بشفافيتها وسهولة استخدامها. متاحة على الحاسوب الشخصي، والهواتف الذكية، ومتصفحات الويب دون الحاجة للتثبيت، مما يتيح لك بدء التداول في أي وقت ومن أي مكان.

Tools

نقدّم أدوات التداول والمحتوى التعليمي المفيد لكل من المبتدئين والمتداولين المحترفين. نمُ مع RYOEX واطمح لتجربة تداول أفضل.

تدعم RYOEX المتداولين حول العالم وتساعدهم على استغلال فرص التداول. لا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت بخصوص خدماتنا أو استفسارات التداول.

الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية: الذهب يتجاوز سندات الخزانة الأميركية بحصة 27%

تجاوز الذهبُ سنداتِ الخزانة الأميركية في احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية، وارتفع إلى 27%

تجاوز الذهبُ سنداتِ الخزانة الأميركية في احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية

تبيّن في الثاني من الشهر أن حصة الذهب في احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية حول العالم بلغت 27% في عام 2025، متجاوزةً سندات الخزانة الأميركية للمرة الأولى منذ نحو 30 عاماً. ويعود ذلك إلى أن دولاً مثل الصين والهند تعمل على تقليص اعتمادها على الأصول الأميركية في ظل إدراكها لتأثير الولايات المتحدة.

أفصح البنك المركزي الأوروبي عن ذلك

وأعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) ذلك في اليوم نفسه. وتراجعت حصة سندات الخزانة الأميركية من 26% في عام 2023 إلى 22%. ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الذهب تجاوز سندات الخزانة الأميركية للمرة الأولى منذ عام 1996.

وقد دأبت البنوك المركزية في مختلف الدول على جعل الأصول المقومة بالدولار الأميركي، وفي مقدمتها سندات الخزانة الأميركية بوصفها أصولاً آمنة عالية السيولة، الركيزة الأساسية لاحتياطياتها. ولا تزال الأصول المقومة بالدولار الأميركي تمثل نحو 40% من الإجمالي، لكن نسبتها تتراجع عاماً بعد عام.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن رصيد سندات الخزانة القائمة بلغ 30.8 تريليون دولار حتى نهاية مارس/آذار. ومن هذا الإجمالي، بلغت حيازات البنوك المركزية العالمية والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم من سندات الخزانة 9.3 تريليون دولار، أي 30.3% من الإجمالي. وكان ذلك أدنى مستوى منذ نهاية يناير/كانون الثاني 2025، كما انكمش إلى نحو النصف مقارنة بذروته في عام 2008.

وفي اتجاهات البيع والشراء بين أبريل/نيسان 2025 ومارس/آذار 2026، كانت الصين أكبر بائع صافٍ بعد أن باعت ما مجموعه 140 مليار دولار، أي نحو 22 تريليون ين. كما برزت عمليات البيع الصافية من قبل دول كبرى في الجنوب العالمي، مثل الهند والبرازيل.

العقوبات والمخاوف المالية العامة وراء تفضيل الذهب

ارتفعت حصة الذهب في الأصول الاحتياطية من 16% في نهاية 2023 إلى 27% في نهاية 2025. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى إعادة الدول النظر في تركّزها على الأصول الأميركية. كما عززت مشاهدة فعالية العقوبات المالية، مثل قيام الولايات المتحدة بتجميد الأصول الروسية المقومة بالدولار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، منسوب الحذر.

وتوجد أيضاً مخاوف بشأن تدهور أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر العائدات طويلة الأجل، من نحو 3.9% في نهاية فبراير/شباط إلى نحو 4.3% في نهاية مارس/آذار. وقالت شركة إدارة الأصول الأميركية كابيتال غروب إن 'تزايد وضوح أن خفض العجز المالي ليس أولوية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن استدامة الدين الأميركي وقوة الدولار'.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 60% في عام 2025، ما رفع قيمة الحيازات الاسمية. وقال البنك المركزي الأوروبي إن 'تقلب أسعاره أكبر مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، كما أن هناك تكاليف للتخزين المادي'، موضحاً أن بنوكاً مركزية في مناطق ذات مخاطر جيوسياسية مرتفعة، مثل الصين وبولندا، تميل إلى زيادة مشترياتها لأغراض التحوط.

من المرجح أن يستمر الابتعاد عن سندات الخزانة الأميركية

ويبدو أن الابتعاد العالمي عن سندات الخزانة الأميركية سيستمر أيضاً في المستقبل. ففي استطلاع أجرته كابيتال غروب للمستثمرين المؤسسيين بين فبراير/شباط ومارس/آذار، قال 72% من المستثمرين إنهم يتوقعون أن تتراجع مكانة سندات الخزانة الأميركية كأصل آمن. في المقابل، قال 27% إن الثقة لن تتراجع.

خفض صندوق التقاعد الهولندي ABP، وهو الأكبر في أوروبا، حيازاته من سندات الخزانة الأميركية منذ مارس/آذار من العام الماضي. وبلغت قيمة حيازاته في نهاية ديسمبر/كانون الأول 14.9 مليار يورو، أي نحو 2.8 تريليون ين، ما يقارب النصف مقارنة بنهاية مارس/آذار من العام الماضي. كما أظهر صندوق التقاعد الدنماركي أكاديميكر-بنسيون في يناير/كانون الثاني الماضي خطة لخفض حيازاته من سندات الخزانة الأميركية بمقدار 100 مليون دولار بحلول نهاية يناير/كانون الثاني.

وقال مسؤولون عن الاستثمارات في قطاع المعاشات التقاعدية في دول الشمال الأوروبي لوكالة رويترز إنهم ينظرون إلى الاحتفاظ بالدولار وسندات الخزانة الأميركية باعتباره مخاطرة، في ظل عدم اليقين بشأن السياسة الخارجية الأميركية وارتفاع مستويات الدين.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد العام الكندي وهيئة إدارة الاستثمارات في أونتاريو (IMCO)، بارت كلارك، إنه احتفظ بسندات الخزانة الأميركية تحسباً لاضطرابات أسواق الأسهم، لكنه أضاف أن المصداقية تراجعت بسبب تصاعد مخاطر التضخم وعدم اليقين بشأن السياسة المالية الأميركية. ودعا إلى النظر في السندات ذات آجال الاستحقاق المختلفة، والسندات المرتبطة بالتضخم، وتنويع العملات.

إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.